أحكام الزينة للمرأة المسلمة
فطر الله سبحانه المرأة على حبّ التزيّن، وجعل لهذا الأمر أهميةً كبيرةً في الإسلام، فقد أباح لها أنواعاً من الزينة، حرّمها على الرجل، كالذهب والحرير، إلّا أنّه وضع أحكاماً وقواعد تضبط زينة المرأة، وتبيّن الممنوع فيها من المشروع، وبالتالي فإنّ زينة المرأة في الشريعة الإسلامية تقسم إلى ثلاثة أقسام؛ أولها: الزينة المباحة، وهي تشمل كلّ أنواع الزينة التي أباح الإسلام للمرأة أن تستخدمها، ويدخل فيها لبس الحلي، والحرير، واستخدام العطور، ونحوها، ويشترط لإباحة هذا النوع من الزينة؛ أن تستخدمه المرأة أمام محارمها فقط، أمّا القسم الثاني فهو: الزينة المستحبة، ويدخل فيها كلّ زينةٍ حثّ الإسلام عليها، ورغّب بها، كاستخدام السواك، ونتف الإبط، والاغتسال، ونحو ذلك، وآخر الأقسام هو: الزينة المحرّمة، ويدخل فيها كلّ ما نهى عنه الشارع من أنواع الزينة؛ كالنمص، والوصل، والتشبّه بالكافرات وبالرجال، واستخدام هذه الأنواع المحرّمة من الزينة يرتّب على فاعلته إثماً وعقوبةً، بينما تنال من تتركه الأجر والمثوبة من الله تعالى.[١]ومن الأحكام المتعلّقة بالزينة في الإسلام أيضاً؛ النهي عن المبالغة والإسراف فيها، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال في الأمور كلّها، ويجب على المرأة المسلمة مهما بلغت من حرصها على التزيّن والتجمّل، وحبها لذلك؛ ألّا تصل إلى مرحلة الإفراط فيه، فقد أثنى الله -عزّ وجلّ- في القرآن الكريم على المعتدلين في الإنفاق، حيث قال: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)،[٢] ولا يقتصر مفهوم الإسراف في الزينة على أمور الإنفاق فيها، بل يشمل أيضاً الإسراف في الوقت، وهدره في التزيّن، فقد تجلس المرأة أمام المرآة ساعاتٍ طوالٍ وهي تسرّح شعرها، وهذا أمرٌ منهيٌّ عنه في الشرع؛ لأنّ الزينة وسيلةً وليست غايةً في حدّ ذاتها، فلا يجوز تضييع العمر والوقت فيها، ومن أحكام الزينة الشرعية أيضاً؛ حثّ الشرع على تزيّن المرأة لزوجها، والترغيب في ذلك، فهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى استقرار البيوت، وحُسن العشرة بين الزوجين، وفعل ذلك يعدّ واجباً من واجبات المرأة الشرعية التي عليها أن تلتزم بها وتؤديها.[١]
حكم تنظيف الحواجب
اختلفت آراء العلماء في حكم الأخذ من شعر الحواجب، وفيما يأتي بيان ذلك:[٣]- الحنفية: وقد ذهبوا إلى جواز الأخذ من شعر الحاجب، إذا كان الهدف منه تزيّن المرأة لزوجها، وحملوا النهي الوارد في ذلك والحُرمة المستفادة منه على من كانت تأخذ من شعر حاجبيها بقصد التزيّن أمام الأجانب، وقالوا إنّ تحريم فعل ذلك من أجل التجمّل للزوج أمرٌ بعيدٌ؛ فالتزيّن أمراً مطلوباً في حق النساء.
- المالكية: وقد ذهبوا إلى جواز حلق المرأة لجميع شعرها عدا شعر الرأس، ويشمل ذلك نمص الحواجب، وحملوا النهي عن فعل ذلك على المرأة المنهيّة عن استعمال الزينة كلّها؛ كالمتوفى عنها زوجها.
- الشافعية: وقد ذهبوا إلى جواز الأخذ من الحاجب للمرأة من أجل تحسينه إذا كان ذلك بإذنٍ من الزوج، إلّا أنّ الإمام النووي -رحمه الله- قد خالف الشافعية في ذلك، ورأى حُرمة الأخذ من شعر الحاجب، ولم يُجز للمرأة إلّا إزالة شعر اللحية، أو الشارب إذا نبتا على وجهها.
- الحنابلة: وقد ذهبوا إلى القول بحُرمة حفّ الحواجب، واستدلوا بذلك بما ورد من اللعن في حقّ من تفعل ذلك، واللعن لا يترتب إلّا على فعل أمرٍ محرّمٍ، إلّا أنّ ابن الجوزي -رحمه الله- قد ذهب إلى جواز النمص، وحمل النهي الوارد على ثلاثة حالاتٍ؛ إمّا أن يكون النمص شعاراً للفاجرات فيكنّ هنّ المقصودات بالنهي، وإمّا أن يكون القصد منه التدليس على الرجل، وهذا غير جائزٍ، وإمّا أن يكون فيه تغييراً لخلق الله تعالى؛ كالوشم.
شروط اللباس الشرعي للمرأة المسلمة
يُشترط في اللباس الشرعي للمرأة المسلمة بعض الشروط، وفيما يأتي بيانها:[٥]- أن يستوعب كلّ جسد المرأة؛ حتى يتحقّق بذلك ستر العورة كاملةً، وستر الزينة التي لا يجوز للمرأة إبداؤها.
- أن يكون اللباس واسعاً غير ضيق؛ حتى لا يصف جسمها، لأنّ المراد منه أن يستر العورة لا أن يصفها، وصحيحٌ أنّ الملابس الضيقة تحجب لون البشرة، إلّا أنّها تبرز تفاصيلها، وتظهر تقاطيع جسد المرأة، وهذا من أسباب انتشار الفساد، ودواعي حصول الفتنة.
- ألّا يكون مشتملاً على التشبّه بلباس الرجال، والضابط في ذلك ما كان غالباً على اللباس، فما كان مختصّاً بالرجال غالباً من اللباس، لم يجز للمرأة أن ترتديه.
- ألّا يشتمل على التشبّه بلباس الكافرات، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تحرص باستمرار على تفصيل ملابسها وفق ما ينتشر، ويسود بين الناس حتى، وإن كان منافياً للتعاليم الشريعة، ومخالفاً لها، بل يجب عليها أن تتحرّى في لباسها قواعد الشرع وأحكامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق