شروط الوصية الشرعية

الوصية الشرعية

يمكن تعريف الوصية لغةً بأنّها مأخوذةٌ من وصيت الشيء إذا تم وصله، وسُميت بذلك لأنّ الشخص الموصّي يأمر بالتصرّف بجزءٍ من ماله بعد موته، وبذلك يكون قد وصل بعضًا من التصرّف المسموح له في حياته ليستمر بعد مماته، أمّا اصطلاحًا فتُعرف الوصية الشرعية بأنّها الأمر بالتصرّف بشيءٍ من المال بعد الموت، وتكون الوصية لجهةٍ لا يحق لها أن ترث من المال الذي تركه المتوفى، ولذا فهي تُعدّ نوعًا من التبرّع أو الهبة ولكن يتم تسليمها وتنفيذها بعد موت الموصّي، والوصية من الأمور المشروعة في الإسلام ولكن بعدّة شروط، لذا سيتم في هذا المقال التعرّف على شروط الوصية الشرعية، مرورًا بحكم الوصية في الإسلام، والصيغة المستحبة عند كتابتها.^[١]

حكم الوصية في الإسلام

قبل الشروع في الحديث عن شروط الوصية الشرعية سيتم بيان حكمها في الإسلام، وقد أجمع أهل العلم على أنّ الوصية في معناها العام من الأمور الجائزة شرعًا، إلّا أنّ للوصية الشرعية عدّة أحكامٍ، فمنها ما هو مستحبّ ومنها ما هو واجبٌ ومنها ما هو مكروه أو محرّم، لذا سيتم تفصيل حكم الوصية الشرعية فيما يأتي:^[١]

• الوصية المستحبّة: وهي أن يوصي المرء بصرف جزءٍ من ماله بعد وفاته في سبيل الخير والإحسان، بحيث يكون هذا المال بمثابة صدقةٍ جارية له، فيصل ثوابه إليه بعد وفاته، كالإنفاق على الأيتام أو بناء المساجد أو حفر الآبار.
• الوصية الواجبة: وهي الوصية بإنفاق جزءٍ من المال لقضاء ما عليه من حقوق، ومن الحقوق ما يكون مع الله تعالى، كإخراج الزكاة التي لم يخرجها ودفع الكفّارات، ومنها ما يكون مع العباد، كأداء الأمانات ودفع الديون الواجبة عليه، كما تجب الوصية للأقرباء الفقراء الذين ليس لهم حقٌّ في الميراث، لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ}.^[٢]
• الوصية المكروهة: تكون الوصية مكروهةً عندما يكون ورثة الميت فقراء وبحاجةٍ إلى مال الميراث، فقد نهى الرسول الكريم عن ذلك فيما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، أنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- نهاه عن التصدّق بنصف ماله، وقال: "الثُّلُثُ يا سَعْدُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ".^[٣]
• الوصية المحرّمة: أجمع أهل العلم على أنّ الوصية الشرعية تكون محرّمةً في حالتين، الأولى عندما يكون مال الوصية يزيد عن الثلث، لما جاء في الحديث السابق بأنّ الرسول الكريم قد حدد الثلث وقال بأنّ الثلث كثير، والحالة الثانية عند الوصية لأحد الورثة، لما جاء في نصّ الحديث الشريف، أنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال: "إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارثٍ".^[٤]

شروط الوصية الشرعية

في مستهلّ الحديث عن شروط الوصية الشرعية سيتم ذكر بعض أنواع الوصايا المسموح بها، فليس المال وحده هو ما يمكن أن يوصي به المرء بعد موته، بل يمكن أن يوصي بالدين والأهل والأولاد والأيتام، ويمكن أن تكون الوصية على المال أو الإنفاق، وكذلك يمكن أن يوصي ببعض الأمور كتزويج بناته أو النظر إلى صغاره، وما إلى ذلك من تصرفات الحياة، ولكن بشرط ألّا يخالف في وصيته شرع الله تعالى وأوامره، أمّا عن شروط الوصية الشرعية فهي عدّة شروط يجب اجتماعها حتى تصحّ الوصية الشرعية، وهي كما يأتي:^[٥]

• شروط الوصية الشرعية في الموصي: يجب أن يكون الموصي أهلًا للتبرع بجزءٍ من ماله، وأن يكون مدركًا لما يقوم به، كما يجب أن يتبرع بماله دون ضغطٍ وأن يكون ذلك بكامل إرادته واختياره، وكذلك يُشترط أن يكون مالكًا لما يوصي فيه.
• شروط الوصية الشرعية في الموصى له: يُشترط في الموصى له أن يكون موجودًا ومعلومًا بنفسه وصفته، وإن كان الموصى له جهةً يُريد الإنفاق عليها فيُشترط أن تكون جهة برٍّ وإحسان، فلا يجب أن يوصي لجهةٍ فيها معصيةٌ لله تعالى، كما يُشترط في الموصى له أن يُحسن التصرف في المال الموصى له، وألّا يكون أحد الورثة.
• شروط الوصية الشرعية في الموصى به: يُشترط في المال الموصى به أن يكون مالًا مملوكًا للموصي، وأن يكون ممّا يصح تملكه والانتفاع به شرعًا، وألّا يكون الموصى به محرّما شرعًا، كما لا يجب أن يزيد المال الموصى به عن ثلث مال الميراث إن كان للميت وارث، ويجب حصول الإيجاب من الموصي قبل موته بالقول المسموع بوجود الشهود، أو بكتابة الوصية، كما يجب قبول الموصى له.

صيغة الوصية الشرعية

يُستحبّ أن تكون الوصية الشرعية مكتوبةً وليست بالقول فحسب، كما يجب أن يشهد على الوصية شاهدان يُعرفان بالعدل والصلاح، وأن تُوثّق وتحرر من قِبل أهل العلم، حتى يتم الاعتماد عليها والعمل به، ولا يكفي أن تكون الوصية مكتوبةً بخط يد الموصي فقد، فقد يقع الورثة في الاشتباه والشك في صدق هذه الوصية، لذا وبعد بيان شروط الوصية الشرعية وحكمها، سيتم التعرّف على الصيغة المتوارثة عن الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم-، وهي الصيغة التي يُستحبّ كتابة الوصية بها.^[٦]
يُستحبّ كتابة الوصية الشرعية بالصيغة الآتية: "أنا الموصي أدناه، أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي وذريتي، وسائر أقاربي بتقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق، والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}"، ثم بعد ذلك يكتب ما يريد أن يوصي به مع الالتزام بشروط الوصية الشرعية، وأن يبيّن قيمة ما يريد أن يوصي به ومصارفه والجهات المعنية به، ويجب أن يذكر الوكيل على ذلك.^[٦]

شروط جواز الوصية للوارث

تبيّن سابقًا أنّ الوصية لأحد الورثة تُعدّ وصيّةً محرّمةً لا يجوز العمل بها شرعًا، إلّا أن أهل العلم أجازوا الوصية للوارث ولكن بوجود شروط، وقد اتفق الأئمة الأربعة على جواز الوصية لأحد الورثة إذا أجاز الورثة جميعًا هذه الوصية، فإن لم يسمح أحدٌ منهم بها فيجب عدم الأخذ بها وإهمالها، وتوزيع الإرث حسب الشريعة الإسلامية، كما يُشترط في جواز الوصية للوارث ما يأتي:^[٧]

• أن يكون الوارث الذي سمح بتنفيذ الوصية بالغًا عاقلًا راشدًا غير محجورٍ عليه لسُفهٍ أو جنون، وأن يعلم بالموصى به.
• أن يكون السماح بتنفيذ الوصية بعد موت الموصي، فإن قبول الوصية قبل موته ليس كافيًا لتنفيذها، والله تعالى أعلم.

المراجع[+]